نشست ساماندهی و کنترل جمعیت کیفری زندانیان خوزستان تشکیل شد/رئیس کل دادگستری خوزستان:مجازات زندان آخرین گزینه در رسیدگی به جرایم باشد

هشتمین جلسه ستاد کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان در راستای اجرای ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندان های خوزستان؛ در این نشست که با پیشنهاد مدیرکل زندانهای استان به میزبانی این اداره کل ، با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین قضایی و معاونت دادستان مرکز استان تشکیل شد، آمار جمعیت کیفری زندانیان در شاخص های مختلف بصورت علمی و کارشناسی ارائه و پیرامون وضعیت زندانیان تحت قرار و بازداشتی و نیز بر اساس میزان ماندگاری و رویکردهای پیشگیری از ورود بی رویه زندانیان به زندان و ماندگاری غیر الزامی آنان در زندانها خصوصا در حوزه جرائم خرد، غیر مهم و غیر عمد بحث و تبادل نظر شد.

در حاشیه این نشست رئیس کل دادگستری خوزستان هدف از برپایی این جلسه را بصورت خاص تعیین تکالیف کیفری و قضائی به منظور اجرای قاطع سیاست های  ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه اعلام کرد.

حجت الاسلام دکتر مرادی تصریح داشت: بر اساس سیاستهای ترسیمی آیت الله دکتر رئیسی ریاست معزز قوه قضائیه ، می بایست از تأسیسات کیفری و حقوقی  برای هدفمند نمودن میزان استفاده از مجازات زندان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری استفاده حداکثری بعمل آید.

رئیس تشکیلات قضایی خوزستان افزود : تقویت و کارائی دادیاران ناظر زندان و استقرار دادرسان علی البدل در ندامتگاهها با هدف رسیدگی لازم به مسائل و مشکلات کیفری متهمان و محکومان در دستور کار قرار دارد و اراده نظام قضایی این است که کسی بی رویه وارد زندان نشود و بی سب در زندان نماند.

وی خاطر نشان ساخت هدف از کاهش جمعیت کیفری استفاده مناسب و بجا در حد ضرورت از جایگاه زندان بعنوان یک مجازات بازدارنده برای تادیب و تربیت مجرمان و ارتقاء امنیت و آسایش مردم در قبال جامعه جرم  مجرمانی است که چاره ای جز زندان برای مجازاتشان متصور نیست ، برای این هدف دستگاه  قضایی از امنیت مردم در مقابل مجرمان با اقتدار صیانت می کند، ؛ اما در مقابل نباید مجازات زندان برای کسانی که ضرورتی بر اعمال مجازاتشان با حبس متصور نیست، تدبیر شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان در خاتمه با تشکر از تلاش و توجه و ایجاد حساسیت موضوع بشکل علمی  و کارشناسی توسط بابایی مدیرکل زندان های استان به امر  اجرای هدفمند و با تدبیر کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان ، گفت : تعیین تکلیف زندانیان بازداشت و تحت قرار بصورت ویژه دنبال خواهد شد و به قضات محترم توصیه می گردد صدور قرارهای تأمین متناسب با جرم واقعی و قبول آنان برای عدم ورود افراد به زندان یا عدم ماندگاری آنان در بازداشت را مورد  توجه ویژه  داشته باشند  تا از ظرفیت های قانونی و دستورالعمل ۲۹ ماده ای صادره ریاست معزز قوه قضائیه و نوآوری های مد نظر ایشان در نظام قضائی و کیفری متناسب با ضروتهای امنیتی اجتماع  استفاده حداکثری بعمل آید.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*